آمارهای تکاندهنده از انحرافات تسهیلاتی بانکها
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۷۲۱
در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانکهایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانکهای متخلف داده شده، به نظر میرسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانکها بود.
به گزارش ایسنا، در این میان برخی بانکهای خصوصی دچار چالشها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یکبار، گوشهای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار میشود؛ بانکهایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استانها داشتهاند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایطی که یکی از دغدغههای دولت موضوع عدالت منطقهای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استانها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند، اما دسترسی برخی مناطق کمتر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانکهای کشور منابع و سپردههای مردم آن استان را جمع کرده، اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژههای استان میکنند و مقصد این سپردهها نامشخص است.
اطلاعات نشان میدهد که این وضعیت در اکثر استانهای کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانکهای غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است.
در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامهای بانکها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپردههایی که از مردم استان جمع میشود درپروژههای عمرانی همان استان سرمایهگذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانکها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانکهای متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.»
با وجود اینکه در بین بانکهای کشور گروه مربوط به «بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانکهای دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانکهای خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است.
به عنوان نمونه، اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان میدهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استانها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلاتدهی حکایت دارد.
براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که ۳۲.۷ درصد بوده است.
بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در ردههای بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استانهای کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلاتدهی را آشکار میکند.
موضوع انحرافات اعطای تسهیلات در بانکهای خصوصی که مورد توجه مسئولان ارشد دولتی قرار گرفته این سئوال را ایجاد میکند که با توجه به اینکه در همه استانهای کشور، شرایط اعطای تسهیلات برخی از این بانکها نامطلوب است، سپردههایی که جذب شده در کجا هزینه شده است؟
دراین خصوص، شائبههایی در مورد برخی بانکها مطرح میشود مبنی بر اینکه بانکها به صندوق شخصی سهامداران عمده تبدیل شده و منابع آنها صرف تامین بودجه هزینههای عملیات غیربانکی نظیر سرمایهگذاری در بخش مسکن و مجتمعهای تجاری میشود که شفافیت وضعیت ارائه تسهیلات بانکها میتواند وضعیت این گمانهزنیها را روشن کند.
با توجه به اینکه مدت هاست، اصلاح نظام بانکی و ضرورت بازگرداندن بانکها به چرخه درست بانکداری و دوری آنها از عملیات غیربانکی مطرح شده، نیاز است نهادهای نظارتی و بالادستی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توجه بیشتری به این بانکهای ناتراز کنند. بانکهایی که میتوان گفت به چالشی برای نظام بانکی تبدیل شده و اصلاح شتابان و قاطعانه آنها ضروری به نظر میرسد.
وزیر اقتصاد اخیرا در نامهای به رییس کل بانک مرکزی خواستار بررسی انحرافات گسترده بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات و رسیدگی به عدم رعایت نسبت تسهیلات به سپرده توسط آنها شده است. بر اساس شنیدهها، پیشنهاد شده است که در صورت خودداری بانکها از ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد، شعب ناکارامد بانکهای متخلف در استانها تعطیل شود.
به نظر میرسد که در صورت اجرایی شدن این پیشنهادات، گامی مهم در ساماندهی بانکهای متخلف، جلوگیری از انحرافات تسهیلاتی و برقراری عدالت در اعطای تسهیلات برداشته شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نسبت تسهیلات به سپرده بانک های متخلف بانک های خصوصی اعطای تسهیلات تسهیلات بانک تسهیلات دهی بانک مرکزی استان ها سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499